ما دور قانون الوساطة التجارية في ضبط السوق؟ وكيل إسكان النواب يجيب

قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعليقًا على قانون الوساطة التجارية، إن المجلس يمر حاليًا بعملية تنظيمية للقوانين بشكل كلي، وكان جزءًا منها «السمسار العقاري» الذي يعد حلقة الربط بين البائع والمشتري، لذا كان لزامًا وضع آلية تنظيمية للأمر.

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الاثنين، أن السوق خلال الفترة الماضية شهد مساحة كبيرة من عدم الانضباط، فالناس ينشئون صفحات إلكترونية ويبدأون في عمل تسويق قد يكون يغيبه الكثير من المعلومات الدقيقة للمشتري، ما يؤثر على مناخ الاستثمار بشكل عام.

وذكر أن وجود سجل يلزم الأشخاص كافة بامتلاك كيان تجاري وبطاقة ضريبية يعد خطوة أولى لترى الدولة هؤلاء الأشخاص؛ كي تكون هناك إمكانية لمحاسبة ضريبية وشخصية إذا أخطأ، مضيفًا أن عقوبة المخالفات تصل إلى غرامات مالية ضخمة تقدر بمليون جنيه والحبس أيضًا.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، وذلك في مجموع المواد على ان يتم أخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة.

ويستهدف مشروع القانون مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، بهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية، بهدف مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، وكذلك لمواجهة عمليات غسيل الأموال وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.