دلالات الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان.. اعرف التفاصيل

عكفت الدولة المصرية على وضع ميثاق لاستراتيجية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، فلا حرية شخصية وسياسية بدون تنمية اجتماعية وتعليمية وحرية عقيدة وتثقيف الشعوب بمفهومي “حقوق الإنسان” و”الأمن القومي، فما يحدث في مصر من تنمية مجتمعية واصلاح اقتصادي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمفهوم مصرى وطني هو ترجمة لبناء دولة مدنية ديمقراطية، ويتضح من إطلاق الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان دلالات معينة منها كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات :

• أن مصر ترى ضرورة أن تنظر الدول الخارجية إلى ملف حقوق الإنسان في مصر وفقًا لما تشهده من تهديدات عملت على زعزعة الاستقرار وبث الفتنة في المجتمع المصري؛ فالدولة المصرية بعد أحداث يناير 2011 إلى قيام ثورة 30 يونيو 2013 مرت بالعديد من التحديات منها تحديات اقتصادية وتحديات إرهابية وانتكاسات لبعض مؤسسات الدولة مما استدعى اتخاذ قرارات في اتجاهات وأولويات محددة فرضتها الظروف الراهنة آنذاك، وعلى الرغم مما مرت به مصر من أحداث وتغييرات متلاحقة في تلك الفترة إلا أنه بمجرد عودة الاستقرار في 2014، ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، بدأت الدولة المصرية في التعاطي مع كافة الملفات برؤى وطنية تراعي كافة أبعاد حقوق الإنسان، وتستند إلى ركائز أساسية بما في ذلك “الارتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان” و “الموازنة بين الفرد والحقوق الاجتماعية”.

• رفض مصر دائمًا تسييس ملف حقوق الإنسان ودائما ما ترد على الانتقادات الخارجية تجاه حقوق الإنسان بموضوعية ووفقًا لما هو كائن من تطورات على أرض الواقع وليس للافتراضات التي يدّعونها وفقًا لمعلومات مغلوطة تستقيها منظمات دولية مسيسة من جماعات داخلية لها أجندات غير وطنية. وأيضًا رفض مصر لمحاولات منظمات حقوق الإنسان الأجنبية لجذبها للبعد عن هويتها والتركيز فقط على جانب واحد من جوانب حقوق الإنسان وهي الحقوق السياسية، كدليل على إتاحة حقوق الانسان، متناسيين بأن لكل دولة محددات وفقًا لتحدياتها وثقافة واحتياجات وأولويات شعبها، وهو الأمر الذي تداركته الدولة المصرية فلم تنصاع لهذه المحاولات، وأرست في عهد جمهوريتها الجديدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنموية انطلاقًا لتقوية الحقوق السياسية.

• حجم الإصلاحات التي دعت إليها وثيقة الاستراتيجية المكونة من 78 صفحة، والتي صدرت في 11 سبتمبر عام 2021 ويمتد أفقها الزمني حتى سبتمبر 2026، والتي شملت إصلاحات قانونية لحماية الحقوق المدنية والسياسية وتدريب موظفي الدولة بهدف غرس الشعور بالوعي والالتزام بحقوق الإنسان داخل مؤسسات الدولة.

• احترام الدولة المصرية لحقوق الانسان وتعزيز الكرامة الانسانية ليس للمصريين فقط بل أيضًا للاجئين والمهاجرين وتوفير نواحي الحياة الانسانية لهم ودمجهم في المجتمع المصري وتمتعهم بكافة الخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري رغم ما ينطوي عليه ذلك من أعباء اقتصادية على كاهل الدولة المصرية، ورغم أن مصر من البلدان المتلقية لأدنى مستويات من التمويل بشأن اللاجئين.

• حرية تشكيل الأحزاب والنقابات العمالية والنقابية والجمعيات الأهلية، وقد أعلن عام 2022 هو عام المجتمع المدني”، وذلك لحماية الحقوق المدنية وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة مما يتيح الفرصة لإدارة حوار وطني حول أوضاع الأحزاب والنقابات وعدم اقتصار مفهوم المجتمع المدني على الجمعيات الخيرية.

• أن التطور الحاصل في ملف حقوق الإنسان جاء عاكسًا لسماع واستجابة الدولة وقيادتها السياسية لمجمل الرؤى والأطروحات التي صدرت من كافة منظمات حقوق الإنسان والمراكز البحثية؛ والتي كان أبرزها التوصيات التي خرجت من مؤتمر “حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة” الذي قام به “المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية” والذي تناول حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك في وجود كيانات متعددة ممثلين عن حقوق الانسان داخليًا وخارجيًا؛ والتي كان من بينها:

إعادة النظر في المدد الخاصة بالحبس الاحتياطي، والعمل على إيجاد آليات لتفادي طول هذه المدة، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير التشريعات والقوانين استجابة للتطورات والتحديات المستجدة.

وتوسيع المجال السياسي عبر تشجيع الشباب على الانضمام للأحزاب، وممارسة العمل السياسي الحزبي لإثقال قدراتهم السياسية بطريقة تمكنهم من تولي المناصب القيادية في المستقبل.

التشديد على أهمية دور المجتمع المدني في تعزيز ملف حقوق الإنسان بوصفه مسألة تشاركية متعددة الأبعاد.

إعادة تنشيط دور لجنة العفو الرئاسي لمراجعة مواقف الشباب المحبوس على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أحكامًا قضائية، ممن لم يتورطوا في أعمال عنف أو إرهاب مع العمل على تطوير آليات عملها بما يتلاءم مع المستجدات الراهنة.

حشد الموارد عالميًا لتحفيز جهود التنمية المستدامة التي تراعي حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية ومراعاة الأبعاد البيئية.