“صناعة النواب” تضع 7 توصيات لتعزيز مساهمة الثروة المعدنية بالناتج القومى

تتمثل الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للثروة المعدنية للسنة المالية 2021/2022 فى عدد من الأهداف والسياسات المستقبلية أهمها، استكمال إنشاء المراكز التعدينية وتفتيش المناجم على مستوى الجمهورية ومواقع الاستغلال والإنتاج للخامات التعدينية، والبدء فى إنشاء دليل للمستثمر لصناعة التعدين والقيمة المضافة، ووضع الخريطة الرقمية ونظام التراخيص الرقمى، واستكمال استكشاف وتقييم الخامات المعدنية بسيناء، فضلا عن استكمال تجهيز البعثات الحقلية بسيناء، واستكمال استكشاف وتقييم الخامات المعدنية بجنوب الوادى، واستكمال تجهيز البعثات الحقلية بجنوب الوادى.

وأشارت لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن خطة العام المالى 2021/2022 إلى أن مستوى صناعة التعدين فى مصر لا يسهم فى الناتج القومى الإجمالى بالنسبة المأمولة وهى 5% والمتحقق الفعلى نحو 0.05%، وأن ذلك راجع للعديد من الأسباب منها البيروقراطية فى التراخيص وغياب التحفيزات والتيسيرات للدخول فى المزايدات التى تُطرح.

ورأت اللجنة أهمية إنجاز الأهداف الموضوعة من قبل الهيئة لذا أوصت بما يلى:

1- الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية لزيادة دخل مصر من النقد الأجنبى وتحقيق أكبر عائد اقتصادى منها.

2- العمل على طرح المزيد من الأراضى الصحراوية للمزايدات للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن الأخرى مع تقديم التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى هذا المجال على أن تكون عناصر التقييم والمفاضلة بين المتقدمين فى المزايدات القيمة المضافة التى يحققها المستثمر.

3- العمل على تطوير البنية الأساسية اللازمة لإقامة صناعة تعدينية قريبة من الخامات التعدينية لزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل فى تلك المناطق.

4- إعداد الخرائط التفصيلية لتحديد اماكن تواجد الحجر الجيرى لأهميته فى الصناعات المختلفة مثل صناعة الدواء والطوب والكاوتشوك.

5- عمل خريطة جيولوجية استثمارية فى منطقتى الصحراء الشرقية والغربية تطرح على المستثمر المحلى والأجنبى تحدد الإمكانيات المتوافرة والصناعات التى تحتاجها الدولة لعمل قيمة مضافة عليها.

6- عمل خريطة إلكترونية للمحاجر تتيح للمستثمر الدخول إليها والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة

7- عمل دراسات جدوى اقتصادية لاستغلال الخامات المحجرية (الفوسفات – الحجر الجيرى – کربونات الكالسيوم) وتقييم المشروعات ومدى قابليتها للتنفيذ من عدمه.