13 مهمة لأول مجلس إدارة لاتحاد شركات التمويل الاستهلاكي.. تعرف عليها

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، النظام الأساسي للاتحاد المصري للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكي، وحدد النظام الأساسي 13 مهمة لأول مجلس إدارة لاتحاد التمويل الاستهلاكي: 


 


 


1- رسم السياسة اللازمة لتحقيق أغراض الاتحاد وفقًا لهذا النظام وقرارات الجمعية العامة، وإدارة شئون الاتحاد لفنية والإدارية.


 


 


2- اقتراح دليل استرشادي لعمل الأعضاء على أن يتم اعتماده من الجمعية العامة.


 


 


3- اقتراح اللائحة الداخلية لعمل الاتحاد على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة.


 


 


4- تبادل الخبرات والمعلومات مع الاتحادات النظيرة والأجهزة الحكومية وغير الحكومية في مصر وخارجها، والقيام بكافة الأنشطة التي تخدم نشاط التمويل


الاستهلاكي، بما في ذلك تنظيم وعقد المؤتمرات وحضور الندوات والمشاركة محليًا ودوليًا وإقليميًا بها.


 


 


5- دعوة الجمعية العامة للانعقاد وتحديد موعد ومكان الانعقاد.


 


 


6- تحديد المقابل المادي الذي يصرف لقاء الأعمال التي تؤدي لصالح الاتحاد أو بتكليف منه.


 


 


7- اقتراح اللوائح المالية للاتحاد والنظم المتعلقة بشئون العاملين بالاتحاد.


 


 


8- دراسة تقرير مراقب الحسابات واتخاذ إجراءات تنفيذ ما جاء به من ملاحظات عليها قبل العرض على الجمعية العامة.


 


 


9- إعداد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقرير السنوي لنشاط الاتحاد.


 


 


10- اقتراح سياسة استثمار أموال الاتحاد وقنوات الاستثمار.


 


 


11- تشكيل لجان منبثقة لدراسة موضوعات أو متابعة مشروعات محددة أو تطبيقات لقواعد الحوكمة.


 


 


12- اعتماد الخطط والبرامج التدريبية التي ينظمها الاتحاد.


 


 


13- المسائل الأخرى التي يرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو الهيئة عرضها على المجلس.


 


 


والمقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، وبموجب هذا التعريف فإن التمويل الاستهلاكي يشمل السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات، كما أنه يخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي ويمكن أيضا أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.


 


 


ويحقق التمويل الاستهلاكي، منافع متعددة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء من جهة المنتجين، فإنه يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية، وأما من جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري، وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.


 



المصدر

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق