زيادة الرواتب واحتفاظ العامل بجواز سفره.. تعرف على فوائد إلغ
02:51 م
الأحد 14 مارس 2021
كتب- يوسف عفيفي:
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، اليوم الأحد، تطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية؛ وهو نظام حماية الأجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية “إلغاء النظام الكفيل”.
وأوضح عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن المبادرة هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني السعودي؛ لبناء سوق عمل جذابة وتمكين الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
واستعرض حنفي، خلال حديثه إلى “مصراوي”، مميزات إلغاء نظام الكفيل للمصريين بالسعودية، على النحو التالي:
– توثيق عقود العمل بوزارة الموارد البشرية السعودية، ووزارة القوى العاملة أو الهجرة المصرية.
– زيادة الرواتب والأسواق الحرة، وتحسين سوق العمل، وتنمية الكفاءات البشرية.
– حل المشكلات بين العامل وصاحب العمل إلكترونيًّا عبر منصة (ودي).
– يساعد إلغاء نظام الكفيل على الحد من المشكلات بنسبة تتجاوز 95%.
– خدمة التنقل الوظيفي للعمالة بين المنشآت.
– خدمتَي الخروج والعودة والخروج النهائي عبر منصة (أبشر).
– تعزيز مرونة سوق العمل وتطوره.
– حرية الانتقال من عمل إلى عمل آخر عند انتهاء عقد العمل دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
– إخطار صاحب العمل إلكترونيًّا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.
– حفظ حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية الموثقة.
– عدم تحمل العامل دفع أي رسوم حكومية (رخصة عمل- الإقامة- رسوم الخدمة).
– فرصة الشعور بالاستقرار، وحرية اصطحاب أسرته.
– حرية التحرك في مدن ومحافظات المملكة، وفقًا للقوانين المعمول بها.
– احتفاظ العامل بجواز سفره، عكس ما كان يحدث في نظام الكفيل.
– حماية الأجور وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية.
– يمكن للعامل التنقل إلى أية جهة أخرى ما دام أكمل عامًا عند صاحب العمل.
– يزيد من سوق العمل المصرية داخل المملكة العربية السعودية.
– استقدام كفاءات أكثر على مستوى المملكة وسوق العمل السعودي.
– يحسن القوى الإنتاجية للمؤسسات السعودية والشركات الكبرى.
– يؤدي إلى وجود مستويات مرتفعة من العمالة؛ سواء من الجنسية المصرية أو الجنسيات الأخرى.
وأكد حنفي وجود ارتياح بين أبناء الجالية المصرية بالمملكة من تطبيق هذه المبادرة (إلغاء نظام الكفيل)؛ مما سيكون له أثر إيجابي، كونها ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تشهد تطورًا في جميع المجالات؛ منها الاقتصادية والأمنية والثقافية وسوق العمل السعودية.