نواب عن قانون التعويضات: يحسن بيئة الأعمال ونتمنى تطبيقه على كافة القطاعات

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن الحكومة حريصة على الشركات ومساعدتهم، مشيرا أن بابه مفتوحا لكل أهالى سيناء في كل الأوقات، خاصة وأن هذا الجزء من أرض مصر غالى علينا جميعا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، لمناقشة بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وقال محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن قانون التعويضات والتوريدات المقدم من الحكومة يمس قطاع كبير من المواطنين، وفى ظل ما تشهده الدولة من حراك كبير كان لا بد من النظر في هذا القانون.

أضاف السباعى، أن الحكومة تسعى بشكل واضح لقياس الأثر التشريعى للقوانين، وما يترتب عليه، كما أن مطالبة الحكومة بوجود التعويضات فهذا الأمر يمثل مساعدة للشركات، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع سعر الصرف.

كما أعلن السباعى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

فيما قال محمد فريد إن القانون يساعد في تحسين مناخ الأعمال في مصر، لافتا إلى وجود مشاكل هيكلية في هذا القطاع، وأن هذه الخطوة إيجابية للغاية، مضيفا أن هناك آليه دائمة لحوكمة التعويضات في القطاعات المختلفة، ومعلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ حيث يحسن من تحسين بيئة الأعمال.

وأكد أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن القانون الجديد جاء في توقيت مناسب، كما أن استدامة التعويضات أمر جيد غاية، لافتا إلى أن قطاع المقاولات قطاع حيويى للغاية.

أضاف قناوى أنه يوافق على القانون من حيث المبدأ مطالبا بتعميمه على باقى القطاعات.

وقال سليمان الزلوط إن القانون الجديد في غاية الأهمية للتقرير، لافتا إلى أن توقيت التقدم بهذا المشروع في هذا الوقت يؤكد ثقة الحكومة في نفسها، خاصة وأن الدولة محملة بالأعباء خلال الفترة الأخيرة.

أضاف الزلوط أن هذا المشروع سارعت في إقرار هذا القانون لمساعدة الشركات في ظل التحديات والظروف الصعبة التى يمر بها العالم كله.

وأكد أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة جعلت من المؤقت قانون دائم يساعد الشركات في مواجهة الأزمة العالمية.

ولفت إلى أن القانون يصب في صالح القطاع الخاص والمستثمر المصرى والمستثمر الأجنبى، معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.