أعضاء بالشيوخ: «الإيجار القديم» و«الأحوال الشخصية» على رأس أولويات دور الانعقاد الثانى

الرشيدى: سنراقب الحكومة أثناء تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان.. وعبدالماجد: صياغة عدة قوانين تترجم الخطوط العريضة للاستراتيجية

كشف أعضاء فى مجلس الشيوخ، عن أجندة عمل المجلس خلال دور الانعقاد الثانى الذى يبدأ فى أكتوبر المقبل، والتى تشمل عددا من مشروعات القوانين مثل الإيجار القديم والأحوال الشخصية، بخلاف متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال عضو مجلس الشيوخ محمد الرشيدى، إن هناك بعض القوانين تمت مراجعتها داخل المجلس خلال دور الانعقاد الماضى، ولم تكتمل، وسيتم مناقشتها مع بداية دور الانعقاد الثانى للمجلس وإقرارها بالجلسة العامة، من بينها قانون المأذونية.
وأوضح الرشيدى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن قانون المأذونية جرت مراجعته بدقة وننتظر إقراره وسوف يعمل على غلق جميع الثغرات التى تمكن الأشخاص والمأذون من التحايل على القانون، بجانب يقضى بالحبس للمأذون حال مشاركته فى عملية التحايل، وأيضا القضاء على النصب والمخالفات الناتجة من عدم وجوده من زواج قاصرات وعقود عرفى وغيرها.
وتوقع عضو مجلس الشيوخ، مناقشة قانونى الأحوال الشخصية والإيجار القديم وسيكونان من ضمن أولوياته مع بداية دور الانعقاد الثانى، موضحًا أنه سيتم العمل على إخراجهما بصورة متوازنة ترضى جميع الأطراف وذلك نظرًا لأهميتهما لقطاع كبير من المواطنين، بجانب مشاركة جميع الجهات المعنية بالقوانين أثناء المناقشة.
وذكر الرشيدى أن مجلس الشيوخ سوف يراقب الحكومة أثناء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أعلنها الرئيس السيسى منذ أيام، بالإضافة إلى أنه من الوارد إقرار قوانين متعلقة ببنود فى الاستراتيجية الوطنية سواء عمل قوانين جديدة أو تعديل بعض القوانين الحالية التى تخص بنود فى الاستراتيجية.
وقال عضو مجلس الشيوخ أحمد عبدالماجد، إن هناك عدة قوانين من المتوقع أن تكون على رأس الأجندة التشريعية للمجلس مع بداية دور الانعقاد الثانى، من بينها قانون العمل الجديد وقانون المسئولية الطبية، وقانون تنظيم المعامل الطبية، وقانون الإيجار القديم والأحوال الشخصية.
وأضاف عبدالماجد، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن مشروع قانون العمل الجديد هام للغاية وسيعمل على تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وكذلك إلغاء استمارة 6، التى كانت تمثل أداة البطش فى يد صاحب العمل، بجانب أن قانونى الإيجار القديم والأحوال الشخصية تهم قطاع كبير من الشعب ولابد من العمل على إصدارها فى أسرع وقت وبشكل متوازن.
وحول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قال عبدالماجد، إن الاستراتيجية سيتم العمل عليها من خلال جزأين: الأول يخص الجهاز التنفيذى للدولة وهو ما تم البدء فيه بالفعل من خلال إنشاء مجمع سجون جديدة حسب المعايير العالمية لحقوق الإنسان ويراعى فيها اكتمال الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية وغيرها، والجزء الثانى هو التشريعى وهذا منوط به مجلسا النواب والشيوخ، بعمل صياغة عدة قوانين تترجم الخطوط العريضة والبنود الخاصة باستراتيجية حقوق الإنسان.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ عمرو فهمى، أن هناك أجندة تشريعية تنتظر مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثانى المقبل، أهمها قانون العمل الجديد، وكذلك قانون تنظيم عمل المأذونين، وغيره من القوانين التى سيكون لها الأولوية فى المناقشة فور عودة الانعقاد أكتوبر المقبل.
وأضاف فهمى، لـ«الشروق»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أشار فى أحاديثه الأخيرة إلى أهمية التطرق إلى فتح مناقشات حول بعض التشريعات التى تشغل حيزا من اهتمام الرأى العام، كقانون الأحوال الشخصية الجديد، وكذلك ملف الإيجار القديم.
وبشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، توقع ترجمة البنود والمحاور التى شملتها إلى تشريعات تستهدف الحفاظ على مسار الإصلاح الذى تحقق فى الملف الحقوقى فى مصر، والتأكد من التزام مصر بالسير وفقا للضوابط والمعايير الدولية، لضمان دوام الالتزام بالخطوات الجادة التى تحدث الآن على أرض الواقع.
وأكد النائب أن هذه الاستراتيجية أوضحت للعالم حجم الافتراءات والأكاذيب التى تعرضت لها مصر من المنظمات الدولية المشبوهة حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، من خلال التأكيد على أن الدولة المصرية تعظم من مبدأ الحقوق والحريات المكفولة للمواطن المصرى.