الرئيس السيسي يدعو المجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم لإفريقيا والتكاتف لمواجهة كورونا

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم الذي تحتاج إليه الدول الإفريقية في ضوء اعتبارات العدالة والتكاتف في مواجهة جائحة كورونا، التي لن يتمكن العالم من تجاوزها دون نفاذ كافة الدول إلى التطعيمات اللازمة لإعادة إطلاق الحياة الاقتصادية.

جاء ذلك في مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة “التمويل الخارجي والديون”، التي عقدت في إطار قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية بباريس اليوم الثلاثاء، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات حوالي 30 دولة.

وأشاد الرئيس السيسي بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية التي تُمثل فرصة مهمة للتشاور حول سبل توجيه الدعم لاقتصاديات الدول الإفريقية، خاصةً في مرحلة التباطؤ الاقتصادي المترتب على جائحة كورونا التي يمر بها العالم اليوم، والتي تؤثر على جهود الدول الإفريقية في تحقيق التنمية واستكمال تنفيذ أهداف أجندة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وأضاف الرئيس السيسي أن القارة الإفريقية شهدت خلال فترة ما قبل الجائحة تسارعاً غير مسبوق في معدلات النمو الاقتصادي، بما جعلها مقصداً لحركة الاستثمارات العابرة للحدود، مشددا على أن الشواهد تؤكد أن حجم الدعم المُوجه إلى القارة يقل كثيراً عن احتياجها الفعلي، ولعل أبرز مظاهر ذلك في الوقت الراهن هو ضعف نفاذ مواطني الدول الإفريقية إلى لقاحات فيروس كورونا، على نحو يساهم في تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المُترتبة على الجائحة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن ما استطاعت القارة الإفريقية تحقيقه على صعيد التنمية الاقتصادية يشهد اليوم تراجعاً ملموساً جراء التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وهو ما قلص بشكل واضح من مصادر دخل دولها من النقد الأجنبي، وهو ما تسبب أيضا في ضغوط جمة على حجم السيولة المتاح لإفريقيا، إلى جانب عدم القدرة على إقرار حزم تحفيزية لتجاوز العثرة الاقتصادية الراهنة على غرار الدول الغربية، بما ينعكس على قدرتها على التعافي من تبعات الأزمة الراهنة.

وقال الرئيس السيسي إن مصر تطالب المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم الذي تحتاج إليه الدول الإفريقية في ضوء اعتبارات العدالة والتكاتف في مواجهة الجائحة التي لن يتمكن العالم من تجاوزها دون نفاذ كافة الدول إلى التطعيمات اللازمة لإعادة إطلاق الحياة الاقتصادية.

وأضاف الرئيس السيسي أنه على الرغم من أن ما تواجهه القارة الإفريقية من تحديات يفوق حجم الدعم المتوافر، إلا أنه لا يفوتنا الإشادة بالمبادرات الدولية التي تم إطلاقها لمساندة الاقتصاديات المتأثرة بتداعيات الجائحة، ومنها مبادرات تعلیق خدمة الديون وإعادة هيكلتها، والإصدارات الجديدة لصندوق النقد الدولي من حقوق السحب الخاصة.

وأكد الرئيس السيسي دعوة مصر في هذا الإطار إلى دعم طلب القارة الإفريقية بزيادة نصيبها من هذه الحقوق من خلال إعادة توجيه جزء من الوحدات التي لن تستخدمها بعض الدول أعضاء الصندوق لإيجاد آليات تمويلية تساعد الدول متوسطة ومنخفضة الدخل في القارة الإفريقية على توفير اللقاحات والعمل على استعادة معدلات النمو.

وقال الرئيس السيسي إن مصر وجدت ذاتها مُضطرة إلى التعامل مع الصعوبات المالية المرتبطة بالجائحة في الوقت الذي تعمل فيه على إنجاح برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي يتطلب ضبط الإنفاق الحكومي والسيطرة على عجز الموازنة، مشددا على أن تطبيق هذا البرنامج منذ وقت مبكر، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وأتاح للحكومة القدرة على اتخاذ إجراءات فعالة، شملت تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية، وإعادة ترتيب أولويات الخطط الاستثمارية والتركيز على القطاعات التي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع.

واختتم الرئيس السيسي مداخلته بالتأكيد على أن مصر لا تزال مع كل ذلك تواجه التحديات المُتجددة التي تفرضها الجائحة، وهو نفس الوضع الذي تواجهه دول القارة الإفريقية، ومن ثم فإن التعاون الدولي لتوفير الآليات والأدوات اللازمة لدعم دول القارة في هذا الظرف الدقيق لهو السبيل الأمثل لتجاوز هذه المحنة والعودة إلى مسار التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية والرخاء لشعوبنا الإفريقية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شارك اليوم في فعاليات “قمة دعم الاقتصاديات الإفريقية”، والتي انقسمت إلى جلستين؛ الأولى بشأن التمويل الخارجي والديون، والثانية بشأن تطوير القطاع الخاص والإصلاحات والبنية التحتية.

وتم التوافق خلال القمة على أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم القارة الإفريقية خلال جائحة كورونا، بما يشمل موارد من القطاع الخاص ومبادرات لتعظيم التمويل الميسر المتاح للقارة من خلال المؤسسات الإنمائية الدولية والمانحين على المستوى الثنائي، مع الإسراع بإنتاج التقنيات الطبية المرتبطة بالجائحة مثل اللقاحات والتحاليل والعمل على توزيعها العادل في القارة، ومناقشة الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام للدول الإفريقية، ومن ضمنها تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مناخ الاستثمار والإدارة الضريبية ودعم ريادة الأعمال.