وزيرة البيئة : العدالة وتحسين مستوى معيشة المواطن .. الأهداف الرئيسية فى رؤية مصر 2030

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الدولة شهدت خلال السبع سنوات الماضية تطور مفهوم البيئة وربطه بالاقتصاد ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ودمج البعد البيئي في القطاعات التنموية المختلفة، موضحة الأهداف الرئيسية في رؤية مصر ٢٠٣٠ وتشمل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، والعدالة والاندماج الاجتماعي، ووجود اقتصاد تنافسى ومتنوع، والمعرفة والابتكار، ونظام بيئي متكامل ومستدام وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، والسلام والأمن المصرى، وتعزيز الريادة المصرية .

جاء ذلك خلال كلمتها بالندوة التي نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول «البعد البيئي في خطة التنمية المستدامة» وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبمشاركة الدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة عادلة رجب أستاذة الاقتصاد ومديرة مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بالكلية .

وحول الرؤية الخاصة بالبعد البيئى في إستراتيجية التنمية المستدامة، أكدت فؤاد أنها تهدف أن يكون البعد البيئى محورا اساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية، مشيرة أن مفهوم التنمية المستدامة خرج من مؤتمر استكهولم اواخر الثمانيات، واعقب ذلك خروج ثلاث اتفاقيات وتشمل اتفاقية تغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر ويطلق عليهم اتفاقيات ريو، وكان العالم المصري الجليل الدكتور مصطفى كمال طلبه آنذاك مسئولا عن ادارة برنامج الامم المتحدة للبيئة وساعد في تلك الاتفاقيات، ومفهوم التنمية المستدامة خرج من البيئيين ويهدف إلى النظر إلى انماط التنمية التي تقوم بها الدول وكيفية ان تكون مستدامة ورشيدة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وتابعت فؤاد ان دور وزارات البيئة بالعالم وقانون البيئة بمصر قائم على فكرة الدمج بمعنى أن القطاع البيئي ليس مقتصر على وزارة معينه وانما الكل شريك من المؤسسات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات والبحث العلمى والشباب وغيرها، وهو ما تم العمل عليه لتحقيق استخدام آمن للموارد الطبيعية، وتشجيع الإستثمارات والذى سيساعد بدوره في توفير فرص عمل للمواطن والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالى تحسين مستوى معيشته. ومن هنا نسطيع تحقيق التوازن بين التنمية الإقتصادية والاجتماعية .

وأشارت وزيرة البيئة بأنه تم العمل على إعداد استراتيجية تنبثق من تلك الرؤية وتشمل عدد من الأهداف وهى الادارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة من خلال ترشيد استخدام المياه والطاقة والتربة في أي مشروع يتم تنفيذه، والهدف الثانى الحد من التلوث ويشمل جميع انواع التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة انواعها، والهدف الثالث الحفاظ على النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجى والإدارة المستدامة لها والتى توفر لنا كافة الخدمات والانتاج للدولة، والهدف الرابع تنفيذ التزامات مصر الدولية وترتكز على اتفاقيات تغير المناخ والأوزون والاستدامة البيئية بما فيها موضوعات التنوع البيولوجى.