وزير الري: مصر تواجه عدة تحديات مائية على رأسها الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة

الفجوه المائية تبلغ نقص 90% من الموارد المتجددة.. يتم التغلب عليها من خلال استيراد 54% من المياه الافتراضية وإعادة استخدام 42% من المياه المتجددة

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الافتتاحية لملتقى “حوار المناخ” الإفتراضى والمنعقد تحت عنوان “سُبل تأقلم قطاع المياه مع التغيرات المناخية”، والذى ينظمه “ائتلاف العمل من أجل التكيف”، وبمشاركة عدد من وزراء المياه وممثلى المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بالعديد من الدول، وقد تم تأسيس هذا الائتلاف فى شهر يناير 2021، برئاسة مشتركة من مصر وبريطانيا وبنجلاديش وملاوى وهولندا؛ بهدف تعزيز التأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك بناء على مخرجات قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2019، حسب بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري.

وأشار الدكتور عبد العاطى، فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، إلى حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه سواء على المستوى المحلي أو العالمى وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، موضحاً أن مصر من أكثر بلاد العالم جفافاً، حيث تبلغ الفجوه المائية نقص 90% من الموارد المتجددة، يتم التغلب عليها من خلال استيراد 54% من المياه الافتراضية وإعادة استخدام 42% من المياه المتجددة، كما تواجه مصر تحديات كبرى فى مجال المياه، حيث إن 97% من موارد المياه المتجددة تأتى من خارج الحدود، بالإضافة للإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة والتى تزيد من حجم التحديات التى تواجهها مصر فى مجال المياه.

وأوضح أن التغيرات المناخية تؤثر سلبا على قطاع المياه نتيجة للتقلبات المناخية الحادة، وما ينتج عنها من تقليل القدرة على التنبؤ بكميات المياه والتأثير سلباً على جودة المياه، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه.

وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها نسبة 12 – 15% من أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية.

وقال وزير الري، إنه وفى إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية، تم إطلاق مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل”؛ بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول ٦٩ كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.

ولفت إلى الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 والتي تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، ويندرج تحت هذه المحاور العديد من المشروعات التى تستهدف زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل من التحديات المائية مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، والمشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث والذى يهدف لترشيد استخدامات المياه، ومشروعات الحماية من أخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، والتوسع فى الاعتماد على تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية لتقليل الاعتماد على المياه النيلية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومنع زراعات الأرز المخالفة باعتباره من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، بالإضافة للعمل على زيادة الوعى المجتمعى بقضايا المياه والتغيرات المناخية.