ألمانيا تقر قانونا لتجفيف الملاذات الضريبية الآمنة

أقر البرلمان الألماني مساء اليوم الخميس قانونا جديدا يهدف إلى مكافحة هروب رؤوس الأموال إلى ما يُعْرف بالملاذات الضريبية الآمنة.

غير أن المعارضة الألمانية اعتبرت أن التدابير التي يحتويها القانون غير كافية.

وفي حال وافق مجلس الولايات (البوندسرات) على القانون الجديد، لا يمكن لدولة المطالبة الضريبية عن النفقات المتعلقة بالأعمال والدخل في المعاملات التي تتم عبر الحدود إلا إذا كانت هذه الدولة ملتزمة بالمعايير الضريبية الدولية.

كما ينص القانون الجديد على تشديد القواعد الخاصة بضريبة المصدر المستحقة على أرباح رؤوس الأموال في الخارج.

وقال فريتس جونتسلر، المختص بشؤون السياسة المالية في تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي، إن التدابير الجديدة تهدف إلى “تجفيف الملاذات بالنسبة للمتهربين من الضرائب”.

ويستند القانون الجديد إلى إعداد “قائمة سوداء” خابة بالاتحاد الأوروبي تشمل “الدول والمناطق غير المتعاونة” والتي ترى بروكسل أنها تسهل التهرب الضريبي أو المنافسة الضريبية غير العادلة. وتضم هذه القائمة 12 دولة من بينها دول مثل بنما وفيجي وجزر سيشل، لكن هذه القائمة تعد مثار جدل لاسيما وأنها لا تحوي ملاذات ضريبية آمنة داخل الاتحاد الأوروبي.

وشكا النائب المعارض ماركوس هربراند، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر، من أن المناطق التي تحويها القائمة مسؤولة عن أقل من 2% فقط من الخسائر الضريبية العالمية، كما أخذ النائب المعارض شتيفان شميت من حزب الخضر على “القائمة السوداء” بأنها تعد “ثغرة أكثر منها قائمة”.