“الشيوخ” يوافق على المادة المنظمة لأهداف هيئة ضمان الجودة في التعليم الفني

وتقضي المادة الثالثة وفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ بأن تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتفق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة”. ويأتي ذلك بعد رفض مقترح برلماني من النائب أحمد شعبان والحكومة بإضافة الدولية إلي معايير الاعتماد.

وفي وقت سابق وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تقضي بإنشاء هيئة عامة تسمى “الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا في المحافظات.

وبعد الموافقة علي المادة الثانية، طالب ممثل الحكومة، بالعودة إلي النص داخلها علي تمتع الهيئة بالاستقلال مشيراً إلي كونها ضرورية بما يحقق استقلال ضمان الجودة والإشراف علي المدارس والتقييم، ليعقب رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بتأكيده أن النص تم الانتهاء منه، موضحاً أن ما عرض علي المجلس يتعلق بأن استقلالية الهيئة لها مدلول قانوني ودستوري معين، والنص علي الاستقلال قد يكون له انعكاس آخر وهو ما تحرز منه المجلس.