تفاصيل المنحة السويدية لتمويل الحافلات السريعة قبل مناقشتها بمجلس النواب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الإثنين القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدى بشأن النقل الحضرى وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدى الدولى (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 ملايين كرونة سويدية.

وقد نجحت الحكومة المصرية – ممثلة فى وزارة التعاون الدولى –  فى الاتفاق مع أحد شركاء التنمية الأوربيين وهو الصندوق السويدي  الدولى لتوفير منحة لصالح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانيةمن أجل تمويل تكلفة الخدمات الاستشارية اللازمة، لإجراء دراسات بشأن تنفيذ نظام أوتوبيسات الحافلات السريعة في القاهرة الكبرى.

وتشمل أيضًا الدراسة التأسيس لنظام نقل عام متكامل وذكى لاستراتيجية التحويل لمحور النقل الجماعي بالحافلات السريعة بين محافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

ويهدف الاتفاق إلى تمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات بشأن تنفيذ نظام أوتوبيسات الحافلة السريعة في القاهرة بجمهورية مصر العربية  وتتمثل أهداف هذه الدراسات فى تحديد المسارات والتراخيص المتأثرة تأثراً مباشراً أو غير مباشر، ووضع استراتيجية واضحة للتغيير ونموذج أعمال لهذه الخدمات، وتحديد آليات التعويض والحوافز الاقتصادية للمشغلين من أجل تنفيذ التغييرووضع خطة اتصالات للتغيير واستراتيجية للتفاوض.

وبناء قدرات وحدة تنظيم النقل وفقاً لخطة خدمة أفضل وإجراء تحليل الوصول إلى الميل الأخير لتحسين وسائط السفر غير الآلية على طول ممر خط الحافلات السريع.

وذكر اللجنة فى تقريرها، إن خط الحافلات السريعة الذي يربط بين مدينة السادس من أكتوبر ومحافظة الجيزة يمثل نقلة نوعية متطورة في سبيل الاعتماد على وسائل النقل الحضري التي تخفف من التكدس المروري، كما تتميز تلك الحافلات بكونها من وسائل النقل الجماعى السريعة والمريحة والمناسبة من حيث التكلفة، كما تعد  تلك الحافلات من أكثر وسائل النقل حفاظاً على البيئة.

وأكدت اللجنة، أن هذا الاتفاق يمثل خطوة أولية مهمة نحو تنفيذ مشروع الممر الغربي لخط الحافلات السريعة، حيث يوفر التمويل المالى للدعم الفني والاستشاري اللازم لتنفيذ هذا المشروع على النحو الأمثل بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأشار تقرير اللجنة، إلى إن هذا الاتفاق عبارة عن منحة لا ترد، وبالتالي لن تتحمل الحكومة المصرية أية أعباء مالية ناجمة عنه، كما أن التزامات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الواردة بالاتفاق مقبولة وفى الحدود التي تسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مبلغ المنحة.