توصيات برلمانية لتعزيز القدرات التنافسية لمشروعات الذكاء الاصطناعى
ويوضح التقرير البرلماني الذي وافق عليه مجلس النواب أن المادة تقضي بأنه يجوز لمجلس الإدارة لاغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التي يحددها وذلك في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1.5مليار جنيه سنويا وذلك وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يُشار هنا إلي أن المادة (23) من القانون اقرت حق مجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفی الضوابط التي يقررها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز عليها في المادة ( 24 ) من هذا القانون:
1- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون .
2- مشروعات ريادة الأعمال مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي .
3- المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج . 4- المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني .
5- المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك المشروعات التي تقدم ابتکارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا .
6- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .
وأجازت المادة القانونية، بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجان المجلسالمختص متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.