“خطة النواب” توصى بدراسة المشروعات الاستثمارية وقياس آثارها جيدا قبل التنفيذ

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش خلال جلسته العامة يوم الإثنين، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020 / 2021.

وأعدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، تقريرها عنه، وكان من بين ما أكدت عليه أنها تولى اهتماما خاصا بقضية المشروعات الاستثمارية التي تمولها الخزانة العامة وقد أفسحت العديد من اجتماعاتها لبحث وتدارس هذه القضية، وفي إطار هذا الاهتمام فقد رصدت التزايد المطرد للاعتمادات التي خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط في السنوات المالية الخمسة السابقة، وهو ما رآه المجلس أمرأ محمود وسرعان ما وافق عليه وشجع الحكومة على المضي قدما في اتجاه هذا التزايد.

ومن خلال قراءة اللجنة المتأنية لنتائج تنفيذ استخدام هذه الاعتمادات في الأغراض المخصصة لها فقد تبين لها وجود انخفاض في نسب هذه الاعتمادات وصلت في بعض الحالات إلى نحو 99%، قائلة” على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه إلا أن واقع الأمر ينبیء أن الأمر مازال في حاجة إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد” وتمثلت توصيات اللجنة في:

– قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل إدراجها في خطة الدولة .

-قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

-الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.

-وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

– إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة.

– اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل من عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح .

– وضع برنامج زمنی معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظامها

–تفعيل دور المفاوض المصري حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية .