ما هى ضوابط تصويت الدائنين بقرارات المشروع المتعثر طبقا لتعديل القانون الجديد؟


يهدف مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، والذى وافق عليه مجلس النواب بالمجموع، إلى تطوير الصلح الواقى والإفلاس من خلال تلافى المشكلات العملية التى ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقًا لأحدث التعديلات فى دول العالم المتقدمة، والتى تهدف فى النهاية لمصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.

ويهدف التعديل إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه من خلال فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.


 


ونص القانون على تعريف “التصويت بنظام الفئات” بأنه وسيلة لاتخاذ القرارات يقوم فيها الدائنون أصحاب الحق فى التصويت الذين قبلت ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا بالتصويت بعد تقسيمهم إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، ونرصد تفاصيل النظام الذى استحدثه القانون :

– تقسيم الدائنين الذين لهم الحق فى التصويت فئات بحسب نوع وطبيعة الدين.




– يمنح القانون حق أخذ تصويت الدائنين فى العديد من القرارات بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس.

– تتضمن حقهم فى التصويت على الاستمرار فى تشغيل تجارة المفلس.


– أخذ الرأى فى ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة تجارة المدين المفلس.

– كما تشمل البدء فى إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة.


– أخذ التصويت على تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة.


يكون اتخاذ القرار فى جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.



المصدر

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق