مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على إنشاء هيئة مصرية لضمان جودة التعليم الفنى
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، وسط تأكيد نيابى على أهمية تطوير التعليم الفني وضرورة الاهتمام بمخرجاته.
من جانبه طالب النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تحت قبة مجلس الشيوخ، بالموافقة من حيث المبدأ، مطالباً بتغيير مسمى مشروع القانون بما يتفق مع النص الدستورى وذلك بتقديم التعليم الفنى على التعليم التقنى ليكون: “مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى”، وما يرتبط بذلك من تعديل المادة الأولى من مواد الإصدار.
كما أكد النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، موجها الشكر للحكومة، لاسيما وأنه يعد أحد توصيات مؤتمر الشباب.
بدوره أكد النائب أحمد دياب، عضو المجلس، أهمية مشروع القانون والذى يعد بمثابة إنجاز كبير لاسيما وأن التعليم الفني قاطرة التنمية، وكذا أشار النائب حسانين رفيق، أهمية التعليم الفنى لاسيما وتوجهات الدولة نحو تعظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشدداً على أهمية تغيير الصورة الذهنية السلبية للتعليم الفني.
من جانبه شدد عاطف محمد علم الدين، على أهمية الاهتمام بمخرجات التعليم الفنى، لاسيما فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالجامعات التكنولوجية.
أيضا أعلن النائب سليمان الزلوطي، موافقته علي مشروع القانون لاسيما مع الحاجة إلى تطوير منظومة التعليم الفني، داعيا وزير التربية والتعليم إلي اقتحام التعليم الفني كما التعليم العادي بشجاعه، مع ربطة بالكليات، بحيث يكون خريجي التعليم الفني (الصناعي، الزراعي، التجاري) مؤهلين لكليات الهندسة والتجارة والزراعة والمرتبطة بهم، مع ترك باقي الكليات لخريجي الثانوية العامة، وذلك بما يشجع البيوت المصرية في التوجه إلي التعليم الفني للإلتحاق بهذه الكليات.
وأعرب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته لمناقشة ملف التعليم الفنى، فى أولى مناقشات المجلس، مشيرا إلى أن ذلك الملف هو ملف استراتنيجى، ونحتاج إلى تطويره، لاسيما وأنه يعد محورا هاما فى الإصلاح الإقتصادى الذى يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى التى تنهض بتطوير التعليم الفنى.
وطالب بضرورة تغيير الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفنى فى مصر، والعمل على مراعاه ذلك فى أى مشروعات قوانين خاصة بالتعليم الفني.
وتابع: للأسف التعليم الفنى فى مصر على مدار السنوات الماضية مرتبط بصورة ذهنية سلبية لدى المواطن وأعتقد الكل بيلخصها فى العبارة الشهيرة: “7صنايع والبخت ضايع، الأمر الذى يتطلب العمل على تغيير تلك النظرة السلبية، نكون بحق أمام عباره مختلفة وهى: “الصنايع يكون بختها مش ضايع”.
وطالب بأن يكون لهيئة ضمان جودة وإعتماد التعليم الفنى، دور رئيسى فى زيادة إقبال الطلاب على التعليم الفني وتكوين نظرة مجتمعية إيجابية عنه لدى أولياء الأمور والطلاب.
ومن جانبه قال النائب ياسر الهضيبى، إن مشروع القانون يعد إستحقاق دستورى، وإقراره تأخر كثيرا، قائلا، ولكن أن تأتى متأخرا أفضل من ألا نأتى .
وتسائل النائب عاطف النمكى، عضو المجلس، عن نتائج تطبيق هيئة ضمان جودة وإعتماد التعليم العام، وعن مدى تطبيق الجودة فى مؤسسات التعليم، قائلا، علينا أن نسأل عن ذلك قبل أن نقر قانون إنشاء هيئة جديدة لللتعليم الفنى.
وأكد النمكى على أن التعليم الفنى، هو عصب الصناعة فى مصر، وعلينا الإهتمام بجودته.