مطالبات برلمانية بالتوسع فى مشروعات الاسكان الاجتماعى

شهد مجلس النواب فى أول جلسة رقابية خلال دور الانعقاد الحالى، والتى شهدت حضور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مطالبات من النواب لوزير الإسكان بالتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني، مشيدين فى نفس الوقت بمبادرة حياة كريمة، مطالبين الوزارة بأن تسير على نفس المستوى التنفيذى فى المبادرات الرئيسية.   

وطالبت النائبة رقية عبد العزيز وزير الاسكان، بحل مشكلة مشروع  جمعية الاسكان التابعة لقطاع الرى بسوهاج، حيث بدأ المشروع من 3 سنوات وحجز المواطنين به وبعد انجاز 98 من الأعمال الانشائية به، قامت هيئة المجتمعات العمرانية بسحب المشروع من المقاول بسبب مرور الثلاث سنوات المحددة لتنفيذه بدون أن يكون هناك حفظ لحقوق المواطنين.

وتابعت قائلة: “نحن بهذا الإجراء نعاقب المواطنين وليس الجمعيات، خاصة وانه ليس هناك عقود تحفظ للمواطنين”. 

ووجهت النائبة غادة على عضو تنسيقية شباب الأحزاب، الشكر لرئيس الجمهورية لإطلاقه مبادرات تستهدف السلم الاجتماعى، مشيرة إلى وجود 260 أسرة تم نقلهم إلى هرم سيتى بعد انهيار جبل الدويقة وتهدم مساكنهم.

وأشارت النائبة إلى أن هؤلاء المواطنين لم يستلموا عقود الملكية، متسائلا “كيف سيشعر هؤلاء المواطنين بالمبادرات الرئاسية مثل معاش تكافل وكرامة وهم  ليس معهم عقد سكنى”،  متابعة “مش ذنبهم إطلاقا أن جبل الدويقة وقع عليهم .. احنا احتوينا الأزمة، ولكن لم نكمل الحل للاخر”، مطالبة وزير الإسكان بنظرة لمواطنى هرم سيتى.

وقال النائب عمر وطنى، إن مشروع لإسكان الاجتماعى هو الملاذ للأسر المصرية وللشباب، لافتا إلى انه هناك تأخر للمرحلة السابعة من المشروع.

وأشار النائب كمال ابو قليل، إلى مشكلة بناء 86 عمارة سكنية بقرية شندوه مركز اطسا تابعة للاسكان الاجتماعى بدون تخصيص الأرض لها، حيث بدأ المشروع فى 2014 وانتهى فى 2016، والارض لم يصدر لها قرار تخصيص وليس لها رخصة رغم أن المحافظ افتتح الوحدات، مطالبا الوزير محاسبة المسئول عن تخصيص الأرض.

وتساءل النائب محمود قاسم، “لماذا الاسكان الاجتماعى متوقف فى محافظة الاسكندرية منذ عام 1998″، قائلا :”هل هناك سند قانونى لهذا التوقف أو سند واقعى لأن لما سألنا قالوا هى دى التعليمات”. 

وأضاف قاسم: “على الرغم من توقف الاسكان الاجتماعى بالمحافظة، إلا أن حوالى خمسة آلاف وحدة سكنية فى الكيلو 5و38 الصحروى لا يسكنها أحد”.

وأشار النائب محمد نشأت العمدة، إلى أن مصرف قرية اطسا بمركز سمالوط، يصب به مخلفات مصنع السكر، مما ادى لزيادة الامراض لافتا الى ان حلها هو تحويل كل الصرف على الظهير الغربى.

وتساءل النائب بلال النحال، “اين دور وزارة الإسكان من حماية نهر النيل من التلوث”، لافتا الى ان مركز رشيد الذى له نصيب من اسم فرع النيل رشيد  يصب فيه جميع التلوثات مما يؤدى الى  الإضرار بصحة المواطنين.

وقالت النائبة هند رشاد مركز كرداسة مشروع الصرف الصحى بناهيا المفروض يتم فى 30م6 ووالعمل متوقف.

ولف النائب محمد الحسينى، إلى أن الرئيس يقوم بمتابعة المشروعات بنفسه، ضيفا “عايز الوزير يأتى إلينا فى بولاق الدكرور”.