5 فوائد للتجار والمستثمرين فى التعديلات الجديدة لقانون الصلح الواقى

وافق مجلس النواب على عدد من التعديلات على قانون الصلح الواقى، فى المشروع الذى تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، وهى التعديلات المتوقع أن تحدث انفراجه وتوفير حلول تمويلية للمشروعات المتعثرة .

وتهدف التعديلات الجديدة إلى الحصول على عدد من المزايا الرئيسية نستعرضها فيما يلى:

1. 
   مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه من خلال فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك.
2. 
   منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل 
3. 
   استحدث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق فى التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين.
4. 
   أتاحت التعديلات للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية.
5. 
   التعديلات الجديدة تدعم نظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد فى الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.