إلغاء ضريبة الدمغة وتخفيض التكاليف.. ننشر قرارات الحكومة لدع
11:59 م
الأربعاء 10 نوفمبر 2021
كتب- أحمد عبدالمنعم:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين متتالين؛ لمناقشة سبل دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وذلك بحضور أطراف السوق لإعلان حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
ويرصد مصراوي أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم لتنشيط سوق الأوراق المالية.
– إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
– خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.
– احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح.
– احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
– تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين من صدور القانون.
– تأجيل دفع الضريبة لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيدًا بالبورصة المصرية، بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة وخلق كيانات كبيرة تساعد في نمو السوق.
– لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة.
– تقوم شركة مصر المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها والحافز ويكون ذلك في نهاية كل عام وعلى إجمالي تعاملات محفظة الاستثمار.
– تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق.
– إعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق.
– تحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح.
– إنشاء وحدة جديدة لحل كل المشكلات المرتبطة بالشركات المقيدة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركات.
– تشكيل لجنة مشتركة ما بين الهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتنسيق والإسراع بحل كل مشكلات الشركات المقيدة.
– قيام الهيئة العامة للاستثمار بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادين لإصدار الأسهم الممتازة بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الأعمال بصفة عامة.