تعزيز إعادة الاستخدام أبرزها.. القانون يفرض التزامات محددة على حائزى المخلفات

يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، لحل أزمة القمامة التى ظلت لفترة تؤرق المواطنين، وفى نفس الوقت تعظيم الاستفادة منها، ولمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:

– الحد من تولد المخلفات.

– تعزيز إعادة الاستخدام.

– العمل علي ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.

– إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون علي مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.

يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.

ويلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.

ويلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل.