توصية برلمانية لوزير التموين بالبحث عن آلية لمعاقبة الأفران المخالفة غير الغلق

من جانبه، طالب النائب زكريا حسان، عضو مجلس النواب، وزارة التموين بفرض التسعيرة الجبرية بالتنسيق مع الغرف التجارية لضبط الأسعار في الأسواق، لاسيما مع غلاء الأسعار ومنها السلع الاساسية، منتقداً في الوقت ذاته ضعف الرقابة، لاسيما مع العجز الشديد في المفتشين، قائلاً: “رغم الاستعانة بالخريجين لكن العدد غير كاف”.

وشدد حسان على ضرورة بذل مزيد من الجهد من أجل محاربة جشع التجار، والتلاعب فى الأسعار خاصة السلع الأساسية منها.

وأبدى النائب أيمن محسب، تعجبه من وجود نقص في الأسواق من سلعة الأرز رغم تحقيق العام السابق فائض في الانتاج، مؤكداً علي التقصير الشديد من جانب وزارة التموين والأجهزة الرقابية، مما يتطلب تفعيل قانون الخدمة المدنية بمجازاة مرتكبي المخالفات الجسيمة.

وأشار “محسب” إلى الشكاوى التي ترد بشكل يومي إلي حزب الوفد من المواطنين حول ارتفاع الأسعار في الاسواق، ليرسلها بدوره إلي وزير التموين دون جدوى، قائلاً: “شوف لنا حل فى جهاز حماية المستهلك .. لا مانع من تغيره لحماية المواطن، لنتخيل أن الرغيف السياحي أصبح بـ2 ج”.

في السياق ذاته، شدد النائب هشام الجاهل على أهمية إيجاد حل بديل عن غلق الأفران المخالف أصحابها، لأن هذه العقوبة هى فى واقع الأمر عقوبة على المواطن وليس صاحب الفرن وحدة، مقترحاً استبدال عقوبة الغلق بـ”الغرامة”.

وطالب البرلمانى فى كلمته أيضا، بتسعير السلع المختلفة الموجودة في السوق لمنع التلاعب فيها، قائلاً ” المواطن يعاني، أين دور جهاز حماية المستهلك”.