دراسة تكشف تفاصيل استعادة الدولة لدورها الاقتصادى من خلال دعم قطاع الصناعة

استطاعت الدولة المصرية خلال السنوات الاخيرة استعادة دورها الاقتصادى، حيث تمكنت من تنفيذ بنية تحتية قوية علاوة على وضع بنية تشريعية كبيرة أعادت هيكلة المالية العامة، مع إعادة صياغة السياسة النقدية، بما شكل المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتسم بجراءة التدابير والقرارات الاقتصادية والمالية، ومن المرتقب أن تشهد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى إجراءات أقوى وبوتيرة أسرع متضمنة آليات وحوافز لتنشيط القطاع الصناعى والاستثمار؛ إذ يتميز القطاع الصناعى عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى بمساهمته العالية فى تحقيق النمو الاقتصادى، فتُعد الصناعة جوهر النمو الاقتصادى بالنسبة للدول النامية.

حسب تصريحات رسمية، كما ذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، يساهم القطاع الصناعي بنحو 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظّف نحو 15٪ من جملة المشتغلين، بخلاف العاملين في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر، والذين يزيد عددهم على نصف مليون فرد، وتُمثّل صادرات القطاع نحو 60٪ – 65٪ من جملة الصادرات المصرية، وحوالي 80٪ – 85٪ من جملة الصادرات غير البترولية.

ويبلغ حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حوالي 62.5 مليار جنيه، بما يوفر 180 ألف فرصة عمل، وتقسم الفرص كالتالي: “1625 فرصة استثمارية في الصناعات الهندسية، و861 فرصة استثمارية في الصناعات الكيماوية، و649 فرصة استثمارية في الصناعات الغذائية، و605 فرصة استثمارية في الصناعات النسيجية، و395 فرصة استثمارية في الصناعات الدوائية، و122 فرصة استثمارية في الصناعات المعدنية، و56 فرصة استثمارية في الصناعات الجلدية”.

وينقسم القطاع الصناعي أساسًا إلى أربعة قطاعات رئيسة، هي الصناعات الهندسية، والكيماوية، والنسيجية ومواد البناء، كأحد أهم الصناعات المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات لكونها صناعات داعمة لسلاسل التوريد المحلية وذات نمو سريع وتحقق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إذ تمثل صادراتها حوالي 70% من إجمالي صادرات مصر الصناعية.