مجلس الشيوخ يناقش دراسة حول “الشباب وسوق العمل” الاثنين المقبل

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مـوضـوع “الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة”.

وأشارت الدراسة إلي أن سوف العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية”.

وأكد أن ما يشده العالم من تطورات تكنولوجية قد اكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الاقتراضي المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي علي وجه الخصوص والانترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة”.

وأوصت الدارسة بـ5 توصيات، جاءت أبرزها كالتالي:

1 – أهميـة الـربط بين التعليم ومخرجاتـه ومتطلبـات سـوق العمـل، إذ أن الأهـداف المبتغـاة مـن التـعـلـيـم لـم تعـد كـمـا كـانـت فـي السابق، بل أصبحنا اليـوم فـي حاجـة على التفكير إلى تعليم يعتمد على الحوار وحل المشكلات وبناء خريج قادرين على الإبداع والإقناع.

2 – تحسـين الإطـار التشـريعي، حيـث إن الأنظمـة والقواعـد المعقـدة – فـي بعـض جوانبهـا التـي تفـرض علـى الـعمـل الرسمي تمثـل أحـد الأسباب المؤدية للتوجـه إلى العمل غير الرسمي، لذا فثمـة ضـرورة للعمـل على تطوير الإطـار التنظيم والمؤسسـي لسـوق العمـل الرسـمي، مـن خـلال إدخـال تعديلات علـى التشـريع  والقواعـد الناظمـة للحـد مـن العمليات الإجرائيـة طويلـة الأمـد، مـع الـعلـم تحسين الإطار التشريعي لا يعني بالضرورة الحـد مـن القواعـد والقوانين أي رفع القيود الموضـوعة، لأن الهدف ليس إلغاء القوانين والقواعـد وإنمـا الهـدف هـو جعل هـذه القـوانين والقواعـد داعمـة لـروح المبادرة، مـن خـلال تسهيل وتمكين تطبيـق المبادئ الأساسية عبر تقديم الـدوافع والضمانات والحماية، ويمكـن الإشارة إلـى بعـض الضـوابط الناظمة للممارسات الجيـدة فـي التشريعية، والتعامل مع القطاع غير الرسمي بقدر من المرونة، خاصة من جانب الجهات الإدارية التي تتعامل معه مثل التأمينات والضرائب ومكاتب العمل والصحة والتموين، وتشجيع الانضمام إلى القطـاع الرسـمـي مـن خـلال إعطـاء مزايـا تمويليـة وقروض الثمانيـة لكـل مـن يسعى للعمـل يشكل شرعي، يكون هناك اشتراط بـان يحصـل هـذا الكيان غير الرسمي على القـرض”.