نقابة المحامين توقع أول بروتوكول تعاون مع تجارة القاهرة

التقى رجائي عطية نقيب المحامين، الدكتور جمال محمد شحاتة عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتور عماد الزمر رئيس مركز البحوث والدراسات التجارية بالكلية؛ لتوقيع أول بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين وكلية التجارة جامعة القاهرة.

وقال عطية، خلال اللقاء، إن هذا البروتوكول يعد من الآثار الطيبة جدًا لمؤتمر المحامين الذي عقد في 28 أكتوبر الماضي في «يوم المحامة»، تحت عنوان «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، مضيفا: «استطعنا أن نحصل من الحضور الكرام على وعدٍ بأن يتم عقد بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين ومركز البحوث والدراسات التجارية التابع لكلية التحارة، والذي يتبع الدكتور العميد، وقد تفضل مشكورًا لإعطاء فرصة هائلة لزملائي وأبنائي المحامين للاستفادة من المركز».

وأضاف أن هناك قرابة كبيرة بين كليتي التجارة والحقوق، تجلت في الكثير من العلوم المشتركة، فطالب كلية التجارة جزء من برنامجه الدراسي دراسة القانون، وأيضًا طلبة كلية الحقوق يدرسون الكثير من المواد المقررة في كلية التجارة، حتى أن هناك أساتذة مشتركين بين الكليتين.

وأوضح أن نقابة المحامين تسعى إلى تسليح كل محامٍ بالعلم والتدريب، وما من شأنه أن يعينهم كي يقوم بدوره في المجتمع، ويؤدي رسالته السامية، لافتًا إلى أن تمهيد البروتكول يحمل الكثير من الكلام المهم الذي يعد بما هو ممكن وما هو متاح من جانب المركز والكلية للمحامين.

وتلى النقيب العام تمهيد البروتوكول، الذي جاء في نصه: «لما كانت نقابة المحامين بمصر، من أعرق النقابات المهنية وتحرص على  الاستمرار في النهج السامي التي نشأت من أجله ألا وهو تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها، وكفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم، والتعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الإفريقية؛ للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام، وفق أحكام قانون المحاماة كمؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه القانون».

واستكمل: «وفي إطار الاهتمام الذي توليه نقابة المحامين المصرية لإعداد وتأهيل وتدريب المحامين المصريين والعرب ، بما يساعد في تحسين و تطوير اداء واجبهم ورسالتهم ومواكبة التطور في نظم الادارة والتكنولوجيا والمساهمة في توفير الإمكانيات والعوامل من أجل الوصول إلى التأثير في عمل المحامي و رسالته ، فقد أبدت رغبتها  في التعاون مع مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة كونه من المراكز المرموقة في مجال الاستشارات والبرامج والدورات العلمية وبه أفضل الأساتذة المحاضرين في كافة المجالات.

وتابع أن ذلك بشأن عقد دورات وبرامج تدريبية للمحامين في (علوم الإدارة، وعلوم الحاسب الآلي، والعلوم الضريبية، والعلوم التجارية، وتأسيس الشركات، التمويل العقاري وغيرها )، وكونه أحد المراكز المعتمدة ذات الخبرة في مجال المراجعة المالية للمؤسسات والجهات، ويقدم المركز خدمات متنوعة لتنمية الأفراد والمؤسسات من خلال فريق عمل متميز من أفضل الخبراء والاستشاريين سعيهم الدؤوب الي تقديم الاستشارات للمؤسسات، وأجهزة الدولة ومنظمات الأعمال بصفة عامة في حدود التخصصات المختلفة بكلية التجارة، والعمل علي معاونة هذه الجهات في حل مشكلاتها وتطوير وتحسين الإنتاجية بها في حدود التخصصات السابقة وتصميم وتنفيذ الأنشطة التدريبية؛ لتطوير قدرات الموارد البشرية و تقديم الاستشارات للجهات المعنية فيما تقابلها من مشاكل و اقتراح برامج التنفيذ و ما تطلبه من تدريب و تنظيم الندوات و المؤتمرات المتصلة بتوثيق الروابط الثقافية و العلمية مع الجامعات والمؤسسات الأخرى و القيام بالدراسات و البحوث التي تخدم تطوير المؤسسات و تحسين أدائها و دعم القدرات التنافسية من الناحية المحاسبية و الادارية».

ومن ناحيته، أكد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن كل إمكانات المركز وما يقدمه من دورات سواء في اللغة، أو الحاسب الآلي، أو القانون، وغيرها من الدورات في كافة المجالات، من خلال أفضل المتخصصين في مصر، دون استهداف ربح، ولكن فقط لرقي الإنسان المصري، أيًا كان مجاله، وجزء منه السادة المحامين الذين يلجأ إليهم الجميع للدفاع عن الحقوق.

وأشار إلى إنه يتابع أحوال نقابة المحامين، وحضر مؤتمر مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي، ويرى أن المحاماة بدت تتغير بشكل كبير إلى الأفضل لاهتمامها بالتعليم والتدريب وتثقيف السادة المحامين وخاصة الشباب.

وتابع: «نعدكم أن نقدم مجموعة متميزة من البرامج في شتى المجالات التي تتلامس مع عمل المحامين، وكل ما يخصهم، وسنعتمد على الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها النقابة».

فيما أكد الدكتور عماد الزمر رئيس مركز البحوث والدراسات التجارية بالكلية، أن المركز سيقدم إلى نقيب المحامين تقييم عن كل دورة مقدمة للمحامين، وسيضع المركز والكلية كل إمكاناتهما تحت يد نقيب المحامين ونقابة المحامين.