وكيل خطة النواب: تقنين العقار بالتسجيل يرفع قيمته

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لحل مشكلة ضريبة التصرفات العقارية، موضحًا أن التعديل يشمل فرض مبالغ مقطوعة باختلاف قيمة العقار، ما قبل تاريخ 19 مايو 2013.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن البائع يدفع ضريبة قدرها 1500 جنيه إذا بلغت قيمة العقار حتى 250 ألف جنيه، ويدفع 2000 جنيه إذا تراوحت قيمة العقار ما بين 250 ألفًا إلى 500 ألف، و3 آلاف جنيه إذا تراوحت القيمة ما بين 500 ألف إلى مليون.

وذكر أن البائع الأخير هو الوحيد الملزم بدفع المبالغ المقطوعة على العقار مهما تعددت البيوع خلال الفترة السابقة لعام 2013، موضحًا أن التصرفات العقارية ما بعد عام 2013 تخضع للقانون الساري لضريبة التصرفات العقارية بقيمة 2.5%.

وذكر وكيل خطة النواب، أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لازال موجودًا في اللجنة ولم ينته بعد، مضيفًا: «بعد إقراره ستكون هناك فرصة كبيرة أمام كل شخص ليقنن العقار الخاص به، وخاصة أن تقنين العقار بالتسجيل يرفع قيمته».

ولفت إلى أن الضريبة العقارية تطبق على المدن فقط وليس القرى، متوقعًا الانتهاء من مشروع القانون في الجلسة المقبلة، بحضور مساعد زير العدل للتشريع ورئيس مصلحة الشهر العقاري ورئيس مصلحة الضرائب؛ لتوضيح التساؤلات الغامضة في المضبطة.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي خلال اجتماعها، الأحد الماضي، تعديل قانون الضريبة على الدخل المقدم من الحكومة والذي يهدف لحل مشكلة ضريبة التصرفات العقارية التي أثارت جدلا واسعا، وتحصل ضريبة التصرفات العقارية عند بيع الميراث من العقارات والأطيان، وفق قانون ضريبة الدخل.