وبحسب تصريحات لجريدة “القبس” الكويتية فقد أكدت المصادر أن الهيئة تعمل على وضع الاطار التنظيمي للتقنيات المالية المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية، مشيرة إلى أنه إذا ما قررت الجهات الرقابية المعنية اعتماد العملات الرقمية فإن الاطار التنظيمي سوف يكون جاهزاً لاستخدامها.
ولفتت المصادر إلى أن وضع هذا الإطار التنظيمي ما زال فى المرحلة التأسيسية التي تنقسم إلى قسمين؛ الأول ثمانية أشهر وقد انتهت، والآخر 16 شهراً وقد انتهى منه 75% تقريباً.
وأوضحت أنه عقب الانتهاء منه سيتم اصدار الضوابط التنظيمية للسوق، والبدء في عملية ترخيص الخدمات والمنتجات المحددة لهذه المرحلة، ومباشرة الرقابة عليها، والتي يدخل ضمنها التمويل الجماعى، واعرف عميلك الرقمي ومكافحة غسل الأموال والمستشار المالى.
وأشارت إلى أن دور الهيئة سيقتصر على أن تكون إحدى وسائل الدفع المتاحة في خدمات التقنيات المالية التي ستنظمها وترخصها الهيئة، والتي ستكون معنية بأدوات وأنشطة الأوراق المالية فقط، شرط أن تكون تلك العملات من العملات المصرح لها من جانب الجهة الرقابية المعنية بالدولة، وهي البنك المركزى.